العودة للرئيسية

شروط الخدمة

آخر تحديث: 17 يوليو 2026

تحكم هذه الشروط كل مشروع تقدمه عاصم لوجيك («نحن»). بموافقتك على عرض السعر أو إتمام الدفع فأنت توافق عليها. كُتبت هذه الشروط لتُقرأ — لا لإخفاء شيء.

1. نطاق العمل

يبدأ كل مشروع بعرض سعر مكتوب يوضح بدقة ما سيتم تسليمه وبأي سعر وخلال أي مدة. عرض السعر هو المرجع الوحيد لنطاق العمل.

أي عمل خارج العرض (صفحات جديدة، مزايا إضافية، جولات تعديل إضافية) يُسعَّر بشكل منفصل قبل البدء فيه — لن تتلقى فاتورة مفاجئة أبدًا.

2. المدفوعات

تُدفع المشاريع 50٪ مقدمًا و50٪ عند التسليم عبر التحويل البنكي، ما لم يُذكر خلاف ذلك في العرض. باقات العناية تُفوتر شهريًا.

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 15٪ ما لم يُذكر غير ذلك. ويخضع الاسترداد لسياسة الاسترداد (نافذة 4 ساعات).

يحق لنا إيقاف العمل مؤقتًا على أي مشروع لديه فاتورة مستحقة لم تُسدد لأكثر من 7 أيام.

3. مسؤولياتك

توافق على تزويدنا بالمحتوى والهوية البصرية والموافقات اللازمة للمشروع خلال وقت معقول. أي تأخير في توفيرها يمدد موعد التسليم بنفس المدة.

تؤكد أن أي محتوى تزودنا به (نصوص، صور، شعارات) لا ينتهك حقوق أطراف أخرى.

4. التعديلات والقبول

تشمل كل باقة عدد جولات التعديل المذكور في وصفها. يُعتبر المشروع المُسلَّم مقبولًا عند اعتمادك له كتابيًا، أو بعد 7 أيام من التسليم إذا لم يتم الإبلاغ عن أي ملاحظات.

5. الملكية الفكرية

بعد سداد كامل المبلغ، تنتقل إليك ملكية المنتج النهائي — الموقع وتصميمه ومحتواه.

نحتفظ بحق عرض العمل المكتمل في معرض أعمالنا وموادنا التسويقية ما لم تطلب منا كتابيًا خلاف ذلك.

تبقى مكونات الطرف الثالث (الخطوط، المكتبات البرمجية، الصور الجاهزة) خاضعة لتراخيصها الخاصة.

6. خدمات الطرف الثالث

الاستضافة والنطاقات وبوابات الدفع وما شابهها تُتعاقد بينك وبين مزوّد الخدمة وباسمك. نحن نقوم بإعدادها وربطها، لكن رسومها وشروطها وتوافرها من مسؤولية مزوّدها — ولا نحتفظ بأموالك أبدًا (راجع صفحة الدفع والفوترة).

7. الضمانات والمسؤولية

نصلح عيوب العمل المُسلَّم مجانًا خلال فترة الدعم المشمولة في باقتك.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به النظام، تنحصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة في المبلغ الذي دفعته للمشروع محل المطالبة. ولسنا مسؤولين عن الخسائر غير المباشرة كفوات الأرباح.

8. النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. تُحل النزاعات وديًا أولًا، وإلا فأمام المحاكم المختصة في المملكة.